KW

جرائم الإحتيال الإلكتروني تتزايد في أميركا في غياب قوانين تردعها

عبدالرحمن حسن علي
مؤســس المنتدى
مؤســس المنتدى
ذكر
الجنسية :
عدد المشاركات عدد المشاركات : 16042
تقييم المشترين تقييم المشترين : 49
واتساب واتساب : 201289700022
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو

في الإثنين 1 نوفمبر - 0:26


ازدادتأخيرًا جرائم الإحتيال الإلكتروني عن طريق آلات الصرافة أو ما يسمى "آي تيأم" أو عبر الإنترنت في أميركا، وذلك نتيجة التطور الإلكتروني والتقنيالهائل والسريع في استعمال الإنترنت وسهولة التحويل والصرف عبر الآلاتالصرافة والإعتماد كثيرًا على استعمال بطاقات الإئتمان. ساهم في ذلكالقدرة على تصنيع آلات التزوير والغش التي تسهل عملية اختراق الكومبيوتراتوحل الشيفرات والثغرات الموجودة في القانون التي لم تستطع حتى الآن سنّقانون قوي يحد من تلك الظاهرة والتربح الكثير والسريع من وراء تلكالعمليات.
واشنطن:أشارت بعض الإحصائيات الصادرة أخيرًا في أميركا إلى أن قيمة قضاياالإحتيال الإلكتروني قد بلغت ما يزيد عن 2 مليار في أميركا وحدها. وقدوصلت نسبة عمليات الإحتيال التي تتم عبر الإنترنت أو الصرافة الآلية فيأميركا وحدها إلى ما يعادل 55 % من إجمالي الإحتيال الإلكتروني العالمي.وذلك يعود إلى كثرة مستخدمي البطاقات الإئتمانية وإجراء التعاملاتالمصرفية عبر الإنترنت في أميركا.
وكانمكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي قد أحبط عملية احتيال كبيرة عبرالإنترنت، كانت تهدف إلى سرقة ما يعادل 70 مليون دولار، والتي كان ضحيتهابعض الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والحسابات الشخصية لبعض الأفراد فيأميركا.
ولمتكن تلك المرة الأولى التي تتعرض لها شركات وبنوك لعملية سطو إلكتروني منهذا النوع. ففي العام 2009 تعرض بعض البنوك الكبرى في الولايات المتحدةالأميركية لبعض عمليات الإحتيال الإلكتروني. وتسعى البنوك دومًا في أميركاإلى تحذير عملائها من عمليات السطو الإلكتروني وأخذ الحيطة والحذر، وذلكباتباع الإرشادات اللازمة قبيل استخدام ماكينات الصرافة البنكية أو حتىالقيام بعمليات تحويل مالية عبر الإنترنت. كما تسعى البنوك دائمًا إلىتطوير برامج الحماية الخاصة بحماية معلومات العملاء البنكية.
يقولإيثن كافيير الذي يعمل مدير فرع في بنك أي بي سي بنك في ولاية أوكلاهوماإن البنوك تقوم دومًا بتقديم خدمات أمنية أكثر أمنًا وحماية، وقد دأبت علىتطوير نظام حماية المعلومات لعملائها ضد السرقة، وتحفزهم دائمًا علىالدخول لمواقعها واستخدام خدماتهم البنكية بشكل مستمر لمعرفة كل التطوراتوالمستجدات في نظام الحماية.
ويضيف"كما وإن العديد من البنوك قامت بتطبيق برنامج يعمل على حماية كلمة السرللعميل، وذلك من خلال بعض الأسئلة الخاصة عنه، والتي لا يعرف الإجابةعليها إلا العميل نفسه، وذلك حفظا لكلمة السر، كما ويفضل تغيرها كل فترةحتى لا يتسنى لأحد القدرة على تحديدها".
ولايستثنى من ذلك البطاقات الإئتمانية المستخدمة للسحب الآلي من ماكيناتالصرافة أو محال الشراء أو حتى عبر الإنترنت، كما ينصح بمراجعة كشف الحسابيوميًا بعيد استخدامها، حتى يتسنى لحاملها معرفة كيف ومتى تتم عملية السحبالآلي. وفي السياق عينه، يؤكد كافيير أن أي بي سي بنك ومعظم البنوكالموجودة في أميركا مخوّلة بعمل تدريب خاص لموظفيها كل فترة للتعريفبعمليات الإحتيال الإلكتروني وكيفية حماية بيانات العملاء حتى يتسنى لهمأخذ الحيطة والحذر.
ويوضح"من جهتنا نقوم بعمل تدريبات للموظفين لتعريفهم بالطرق المستجدة لحمايةحسابات العملاء من السطو وكيفية تداركها ومع ذلك نحن نعي أيضًا أن عملياتالإختراق أيضًا تتقدم".
ولفتإلى أن هنالك العديد من العملاء الذين يأتون يوميًا للشكوى عن أنهم تعرضواإلى عملية احتيال، سواء كان عن طريق حساباتهم أو عن طريق بطاقات الإئتمان،ويقوم البنك بعد التأكد من إن كانوا فعلاً قد تعرضوا لسرقات أو في حالةفقدان البطاقة من إغلاقها فورًا واستبدالها بواحدة جديدة وأرقام جديدة حتىلا يتسنى لأحد استغلالها، وفي بعض الأحيان يقوم بإغلاق حساب العميل وإصدارحساب جديد له.
ويؤكدأن جميع العملاء محميون من البنك، فعندما يرى البنك بأن هنالك مبالغ تسحبمن حساب العميل في مكان ما خارج الولاية أو البلد، يقوم البنك فورًابتجميدها. لذلك ينصح كافيير جميع عملاء البنوك بإبلاغهم عند سفرهم لأي جهةخارج الولاية".
ويعللالمحللون أن التربح السريع والكثير سبب رئيس وراء انتشار تلك الظاهرة، وقدساهمت سهولة الإختراق التي تتطور بتوفير الآلات الخاصة باختراق أجهزةالكومبيوتر الخاصة بالبنوك والشركات في ذلك. ومن الأسباب أيضًا القدرة علىالتنقل بحرية والسفر السريع بين البلدان ووجود الثغرات الأمنية على الحدودوعدم القدرة على سن قانون قوي وصارم يمنع ذلك. ومما لاشك فيه بأن عملياتالإحتيال الإلكتروني لها تأثير سلبي على الشركات والبنوك فقد تؤدي إلىانهيار بنوك ومؤسسات مالية بكاملها، وقد تعرض العام الماضي أحد البنوكالكبرى في أميركا إلى عملية قرصنة من هذا النوع.
منجهة أخرى، يرى إيثن كافيير أنه للحد من تلك الجرائم لابد وأن يتم تعاونمشترك ما بين البنوك والشركات والمؤسسات المختصة. كما ويجب الإبلاغ عنهافي حالة حدوثها وتزويد الجهات المختصة بالمعلومات المطلوبة التي تسهم فيالقبض على المنفدين. وتصميم برامج لزيادة الوعي لدى المستخدمين وعقد دوراتتدريبية للموظفين لتوعيتهم بكل المستجدات وإصدار النشرات والكتيباتللتوعية وارسالها للمستخدمين. كما وينصح المستخدمين بعدم الوثوق بأي شخصحتى لو كان من المقربين وإعطائه كلمة السر.




█║▌│█│║▌║││█║▌│║█║▌
النّاجحون يبحثون دائماً عن الفرص لمساعدة الآخرين بينما الفاشلون يسألون دائماً ماذا سوف نستفيد نحن من ذلك
إرسال مساهمة في موضوع
اعلانات مشابهة