KW

اللجنة الدستورية تقترح تقليص فترة الرئاسة وإلغاء قانون الارهاب

عبدالرحمن حسن علي
مؤســس المنتدى
مؤســس المنتدى
ذكر
الجنسية :
عدد المشاركات عدد المشاركات : 16042
تقييم المشترين تقييم المشترين : 49
واتساب واتساب : 201289700022
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو

في السبت 26 فبراير - 21:35

اللجنة الدستورية تقترح تقليص فترة الرئاسة وإلغاء قانون الارهاب





انتهت اللجنة الدستورية المكلفة بتعديل المواد الدستورية برئاسة المستشار
طارق البشرى من التعديلات الدستورية المقترح تعديلاها وجاء فى التعديلات
الجديدة التى أعلنت السبت اختصار مدة رئيس الجمهورية على دورتين متتاليتين
مدة كل منهما 4 سنوات




كما تضمنت التعديلات أن يكون رئيس الجمهورية مصريا ومن
أبوين مصريين وعدم حصول أى منهم على جنسية أخرى بخلاف الجنسية المصرية وألا
يكون متزوجا من أجنبية.

كما أوصت اللجنة بإلغاء المادة 189 الخاصة بقانون الارهاب.
وطالت
التعديلات بعض مواد الدستور الحالي، وتم تقديمها إلي المشير حسين طنطاوي
رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة وسيقوم المجلس لاحقا بالإعلان عن آلية
تنفيذها، بإجراء استفتاء شعبي عليها.
ونصت المادة 77 المتعلقة بفترة
الرئاسة علي أن تكون 4 سنوات فقط قابلة للتجديد لمرة واحدة. واشترطت المادة
75 أن يكون المرشح للرئاسة مصريا وألا يحمل جنسية أخري، من أبوين مصريين
أي ألا يكون أحد الوالدين يحمل جنسية أجنبية أو تزوج من أجنبية.
وحددت المادة 76 شروط التقدم للترشح بإحدي ثلاث طرق:
أولا:
الحصول علي موافقة ثلاثة أعضاء من مجلسي الشعب والشوري. ثانيا: الحصول علي
توقيعات من 30 ألف مواطن علي الأقل من 15 محافظة، وبما لا يقل في كل
محافظة عن ألف مواطن. ثالثا: أن يكون عضوا منتخبا سواء بمجلس الشعب أو
الشوري عن أي من الأحزاب.
ونصت المادة 88 على أن يختص بالإشراف علي
العملية الانتخابية لجنة خاصة يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية
عدد من رؤساء المحاكم منهم رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس محكمة النقض
ورئيس مجلس الدولة. وأن يشمل الإشراف القضائي كل خطوات العملية الانتخابية،
بدءاً من مراجعة الجداول وحتى إعلان النتائج.
ونقلت المادة 93 صلاحية الطعن علي عضوية البرلمان إلى المحكمة الدستورية العليا، التي لها وحدها حق الفصل فيها صحة وبطلانا.
وألزمت
المادة 139 الرئيس بتعيين نائب له خلال 60 يوما علي الأكثر من انتخابه،
قإذا خلا منصب النائب فعليه تعيين خلف له علي الفور. واشترطت أن ينطبق على
المعين في المنصب نفس الشروط المطلوبة للترشح للرئاسة.
وقيدت المادة 148
سلطات الرئيس في إعلان حالة الطوارئ، وألزمته بعرض قراره على مجلس الشعب
خلال 7 أيام من إعلانها، ودعوة المجلس للانعقاد إذا لم يكن منعقدا. واشترطت
أن يكون الحد الزمني الأقصي لفرض حالة الطوارئ 6 أشهر فقط، وفي حالة مدها
أكثر من ذلك يتم المد بعد إجراء استفتاء شعبي.
واقترحت اللجنة إلغاء المادة 179 الخاصة بالإرهاب.
وأوضح
البشري ان المادة 189 تتعلق بطرق وشروط تعديل الدستور، منطلقة من أن
التعديلات الحالية مؤقتة، علي أن يتم بعد انتخاب مجلسي الشعب والشوري وضع
دستور جديد، موضحا أنه بعد إقرار التعديلات للدستور الحالي سيطرح للإستفتاء
الشعبي، جملة واحدة وليس مادة مادة.
في حال الموافقة علي التعديلات
ستتم إنتخابات تشريعية لاختيار أعضاء مجلسي الشعب والشوري. ويختار المجلسان
لجنة تأسيسية لوضع الدستور الجديد، تضم 100 عضو، سواء من الأعضاء
المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري أو من خارجهما من خبراء القانون
والدستور.
وأوضح البشري، التوقيتات الزمنية لعمل اللجنة التأسيسية حيث
تبدأ عملها بعد فترة لا تزيد علي 6 أشهر من الإنتخابات التشريعية. وتعمل
لفترة لا تزيد علي عام لتنتهج وضع الدستور الجديد ثم يطرح للاستفتاء
الشعبي.
وتعلقت المادة 189 مكرر 1 بحالة استثنائية خاصة بأعضاء مجلس
الشوري المعينين. فنظرا لعدم وجود رئيس جمهورية سيقوم الأعضاء المنتخبون
بالمجلس باختيار الشخصيات التي سيتم تعيينها.
وأضاف البشري أنه ستكون
تعديلات لبعض القوانين المكملة للدستور. منها أن الانتخابات ستكون ببطاقة
الرقم القومي، وستتم في كل المحافظات على مرحلة واحدة وخلال يوم واحد.




█║▌│█│║▌║││█║▌│║█║▌
النّاجحون يبحثون دائماً عن الفرص لمساعدة الآخرين بينما الفاشلون يسألون دائماً ماذا سوف نستفيد نحن من ذلك
إرسال مساهمة في موضوع
اعلانات مشابهة